خطر مدیران ناهمسو با دولت، از دشمنان خارجی بیشتر است

به قلم: دکتر ا‌صغر درویشی *

بحثی پیرامون «تغییر و گذار به سوی توسعه» به همراه ” شرحی برفلسفه سیاسی انتخابات ۹۲ و استقرار دولت تدبیر وامید “

اگر ۸ ساله دولت های نهم و دهم را یک دوره تاریخی در جمهوری اسلامی بدانیم و اراده هدایت شده اکثریت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال۹۲ را از سوی لیدرهای سیاسی جریانات فکری، احزاب و گروههای “میانه رو و اصلاح طلب کشور”؛ یک ابتکار و نوآوری سیاسی بنامیم، در واقع شاهد تغییر و گذار از یک دوره به دوره ای جدید با استقرار دولت تدبیروامید هستیم، بدون شک این تغییر ترسیم شده در سال۹۲ از طریق صندوق های رأی، منجر به ایجاد ظرفیت های جدیدی در مسیر فرایند توسعه شده است که در گام نخست می بایست از طریق متناسب سازی نهادی، خود را ظاهر سازد. آغاز این متناسب سازی نهادی هم همان تشکیل دولت تدبیر و امید با مختصات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی خاص خود است که به این ترتیب اکنون در آغاز سال چهارم این دوره جدید قرار داریم.

این متناسب شدن نهادی که قاعدتا نباید صرفا به قوه مجریه محدود باشد؛ و دامنه وسیعی از نهاد های مردمی، تشکل های غیر دولتی، نهادهای مشورتی، بخش خصوصی، تعاونی و مدنی را در بر بگیرد؛ باید منجر به افزایش عملکرد و فعلیت بیشتر ظرفیت های ملی، شده باشد که شواهد بسیار مثبتی مبنی بر تحقق این امر مثلا در حوزه اقتصادی یا روابط بین الملل یا بخش بهداشت و درمان در دست داریم و عدم فعلیت بخش دیگری از ظرفیت های دوره جدید را می توان به (الف) مقاومت ظرفیت های دوره قدیم (مهرورزی) در میان (۱) کلیت حاکمیت و نهادهای غیر عمومی  منتسب به حکومت (۲) بسیاری از نمایندگان مجلس بویژه در مجلس نهم  (۳) توده ها و اقشار آسیب پذیر مردم به دلیل قرار داشتن در تنگنای واقعی زندگی (۴) بخش اعظم بدنه خود قوه مجریه در برابر تغییر و تحقق آنچه اکثریت مردم در ۲۴ خرداد ۹۲ از طریق صندوق های رأی اراده کردند به دلیل منسوخ شدن بسیاری از باورهای غیر علمی و غلط  دوره قبل که از الزامات استقرار دوره جدید (تدبیروامید) می باشد و (ب) تشخیص نوعی مصلحت در برخی رهبران سیاسی دوره جدید نسبت به فرایند جایگزینی بقایای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دوره پیشین؛ نسبت داد که به تعبیر ادبیات توسعه از طریق فرایند گذار تدریجی می تواند به طور کامل قابل تحقق هم باشد. به هر حال خود همین جدا شدن و عبور از یک دوره تاریخی به دوره دیگر، قرار گرفتن در مدار و مسیر توسعه است و قابل دفاع و البته نیازمند حمایت و تقویت تا رسیدن به مرحله بلوغ که همان تحقق توسعه متوازن در کشور است.

چون در اینجا بحث از تغییر است باید متذکر شد که مراد از تغییر، تغییر از یک دوره به دوره دیگر در بستر تاریخ جمهوری اسلامی است و تغییر روش حکومت داری در این مبحث مقید به چارچوب و حدود قانون اساسی می باشد چرا که تغییر می تواند شامل تغییر کلیت یک حکومت به نظام سیاسی دیگر یا از یک دوره تمدنی به دوره تمدنی جدید باشد که فراتر از تغییرات داخل نظامات سیاسی است. برای نمونه در ادامه، اندیشه ها و باورهای دو دوره تمدنی سنتی و مدرن را در امر حکومت داری با هم مقایسه می کنیم.*

الف) تمدن سنتی

ب) تمدن مدرن

(۱)

الف: اعتقاد به اشرافیت خونی یا نژادی…

ب: اعتقاد به اصالت فرد مثل آزادی، برابری…

(۲)

الف: اعتقاد به اصالت و قدرت حاکمان و نجبا

ب: اعتقاد به حکومت مردم و اصالت صندوق رأی

(۳)

الف: اعتقاد به مالکیت مطلق ساختارسیاسی

ب: اعتقاد به تقدس مالکیت خصوصی

(۴)

 الف: فقر، تقدیر الهی است.

ب:رفاه و استفاده از مواهب مالی، حق عمومی و همگانی است.

(۵)

 الف: ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ساختارهایی بسته، انحصاری و در اختیار نجباست.

ب: رقابت اصل اساسی زندگی در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی وسیاسی است.

(۶)

 الف: پیگیری نفع شخصی در امور اقتصادی مذموم است و مردم باید امور زندگی خود را بر اساس فرمان و سنت، تنظیم و پیگیری کنند.

ب: پیگیری نفع شخصی در امور اقتصادی، اصلی مقدس و خدشه ناپذیر است.

(۷)

 الف: فرمان حکومت و سنت، تنظیم کننده امور زندگی است.

ب: قانون متکی بر آرای عمومی، وسیله ایجاد نظم و سازمان زندگی است.

(۸)

الف: تحصیل علم و دانش در انحصار طبقه اشراف است.

ب: آموزش و تعلیم و تربیت، حقی عمومی و همگانی است.

(۹)

 الف : مهارت فنی و مدیریتی از طریق شاگردی در صحنه تولید و از راه تجربه کاری به دست می آید.

ب: پایه هر مهارتی اعم از فنی و مدیریتی، علمی است و از طریق تحصیل در مدارس فنی و دانشگاه ها به دست می آید.

(۱۰)

الف: دانش فنی در صحنه تولید حاصل می شود و در ذهن استادکار ذخیره می گردد.

ب: دانش فنی در مؤسسات” تحقیق و توسعه” حاصل می شود و در اختراعات و ابداعات ثبت و در ماشین آلات وخطوط تولیدی، تجسم می یابد.

(۱۱)

 الف : تولید ناشی از کار و زحمت پرمشقت انسانی و در معرض تهاجم دائم قوای قهریه طبیعی است.

ب: تولید ناشی از خلاقیت انسانی، کار ماشین آلات و در معرض خطر دائمی انحصار و تصرف غیر رقابتی است.

(۱۲)

الف: تولید معطوف به بازارهای محلی و خود مصرفی است.

ب: تولید متکی بر مزیتهای نسبی و معطوف به بازارهای منطقه ای و جهانی است.

(۱۳)

 الف : پیشگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت از طریق تربیت دینی و تهذیب نفس حاکمان است.

ب: کنترل و مهار فساد و سوء استفاده از قدرت توسط حاکمان با حاکمیت قانون(مهار بیرونی نه کنترل درونی خود فرد) و نظارت و پایش دائم مردمی، امکان پذیر است.

(۱۴)

الف: حاکم خود را ملزم به پاسخگویی و مسئولیت در برابر مردم نمی داند چون منبع قدرت خود را الهی دانسته و صرفا قائل به پاسخگویی و مسئولیت در برابر خداوند است.

ب: قدرت هیئت حاکمه از راه انتخابات و با مشارکت و رضایت مردم حاصل می شود و مسئولیت و پاسخگویی حاکمان نیز در برابر مردم، احزاب سیاسی، نمایندگان مردم و سازمان های مردم نهاد می باشد.

(۱۵)

 الف: دولت در جایگاه ارباب و رئیس و فرمان دهنده و مردم همچون رعایای حاکمیت و مطیع اوامر حاکمان هستند.

ب: مردم در جایگاه سیاست گذار و کارفرما و دولت در مقام خدمت گذار و کارگذار مردم است و تداوم یا پایان حاکمیت دولتمردان بسته به عملکرد دولت می باشد.

(۱۶)

 الف: اکثریت حاکمان برای به قدرت رسیدن از تغلب و زور استفاده می کنند، مدت حکومتشان طولانی و پایان حکومتشان هم صرفا با توسل به زور و از طریق انقلاب امکان پذیر است.

ب: اکثریت حاکمان ودولت ها بدون توسل به زور و از طریق مراجعه به آراء عمومی بر سرکار می آیند، مدت حکومتشان معین و پایان حاکمیت دولتمردان از طریق صندوق های رأی می باشد…..

آنچه از مرور این مقایسه میان اندیشه ها و اعتقادات دو دنیای متفاوت سنتی و مدرن در رابطه با نظام سیاسی کشور ما قابل فهم و درک است، ماهیت دوگانه یا تلفیقی اندیشه ها و اعتقادات این دو دوره یعنی سنت و مدرنیسم است. ما نه کاملا در دوره سنتی زندگی می کنیم و نه خواسته و توانسته ایم به طور کامل به دنیای مدرن وارد شویم و بر پایه هستی شناسی و جهان بینی خویش ،ساختار نظام سیاسی خود را با ماهیتی دوگانه و در قالب آمیزه ای از سنت و مدرنیسم، در تاریخ معاصر کشورمان، طراحی و در گذر زمان با ابزارهای (۱) اصلاحات و(۲) انقلاب؛ مستقر نموده ایم. فارغ از اینکه گذار جامعه ما از سنت به مدرنیسم در چه مرحله ایست؛ می توان گفت آنچه در انتخابات ۹۲ در ایران اتفاق افتاد بار دیگر نشان داد که اکثریت مردم ایران در چارچوب همین نظام سیاسی، خواستار اصلاحاتی تدریجی در مسیر استقرارعقلانیت و تدبیر می باشند که قاعدتا غایت آن باید در جهت تقویت جنبه های معقول مغفول مانده در مجموع و بخصوص در دوره ۸ ساله پیش از انتخابات ۹۲ و پایان دادن به سوء استفاده از ساحت باورها و اعتقادات پاک دینی و مذهبی مردم در جهت تأمین منافع جریان سیاسی خاص؛ باشد.

الغرض فلسفه تغییر رویکرد مردم در انتخابات ۹۲ که منجر به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گردید، تغییر در شرایط واقعی حاکم بر زندگی آنها در حوزه های متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ساحت های فراخ، منشعب و متنوع هر یک از این حوزه ها بوده است. گزارشات عملکرد دولت تا اینجا حکایت از موفقیت های بزرگی در بسیاری از این حوزه ها و ساحت ها دارد و البته در موارد متعددی هم با ناکامی مواجه شده است که این ناکامی ها دارای علل متعددی است و طیفی از علل را شامل می شود که یک سر آن سنگ اندازی مخالفان و دلواپسان به قطار توسعه ای  تحت هدایت دولت تدبیر و امید و سر دیگر آن؛ انحراف از مسیر این قطار توسط مجاهدان روز شنبه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ از درون مجلس شورای اسلامی گرفته تا برخی وزارتخانه ها و در بدنه و دامنه وزارتخانه ها در برخی استانها و شهرستان ها ؛ می باشد.

مقاومت بسیاری از ناموافقان و برخی مخالفان دولت تدبیروامید در برابر قطار توسعه کشور، از همان اعتقادات نه چندان عمیق و اندیشه ها یی در آنهاست که ریشه در سنت دارد و تصور آنها این است که هرچه کشور را بیشتر در مسیر توسعه انسانی، اقتصادی و فرهنگی به پیش ببریم؛ دین و فرهنگ راستین مردم دچار تغییر و تزلزل می شود که این خطا ناشی از عدم آشنایی دقیق و فنی آنها از دین، از فرهنگ و از روح قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام سیاسی اسلام می باشد و فهم و درک و شناخت آنان از دین و مذهب، سطحی و در حد معلومات عمومی است. این در حالی است  که ساختار نظام در قانون اساسی بگونه ای  طراحی شده  که اگر مثلا دولتی با روش قانونی بر سر کار آمد و در روی کار آمدنش هیچ شک و شبهه قانونی وجود نداشت، تا زمانی که توسط نهادهای قانونی پیش بینی شده در قانون اساسی، همچنان قانونی است و عدم خروجش از شارع مقدس توسط آن نهادها، همچنان مورد تأیید است و پشتوانه مردمیش از طریق صندوق های رأی همچنان برقرار است و به پایان نرسیده است؛ هیچ کس حق نخواهد داشت بنام در خطر بودن دین و ارزش های دینی و فرهنگ اسلامی با آن مخالفت کند و در کار آن سنگ اندازی کند، چرا که در ساختار این نظام سیاسی، این مهم به نهاد هایی قانونی، واگذار  شده است که قطعا  در بزنگاه های تاریخی، نقش قانونی خود را  ایفا خواهند کرد. در پایان این بحث موارد زیر به مسئولین  دولتی، مردم همیشه در صحنه، بانیان و حامیان و دلدادگان به تدبیر و امید ، یادآوری می گردد و امید است مورد عنایت قرار گیرد:

(۱) رعایت شأن قانونی و حمایت از کلیت قوه مجریه یا همان دولت در تعریف مصطلح در ایران، وظیفه همه مردمی است که این نظام سیاسی را پذیرفته اند و متقابلا امنیت و ضروریات زندگی آنها در ساحت های متعدد تأمین شده است.

 (۲) آن دسته از همراهان دولت و صاحبان مناصب اجرایی کشور که پس از روی کارآمدن دولت تدبیر وامید و در حالت خوش بینانه به منظور کمک و استفاده از دانش، تجربه و توانمندی خودشان به بدنه دولت راه یافته یا در سمت های قبلیشان ابقا شده یا در همان دستگاههای اجرایی، صرفا جابجا شده اند؛ موظفند علاوه بر اکتساب یا حفظ کرسی مسئولیتشان که تأمین کننده منافع آنان و اعضای خانواده و نزدیکانشان می باشد؛ وظایف قانونی خود را در مسیر سیاست های دولت که قطعا در بردارنده سیاست های کلی نظام هم هست؛ به انجام برسانند و از این موقعیت و امتیازی که به هر تقدیر و مصلحتی در اختیار آنان قرار گرفته، صرفا استفاده شخصی و باندی و گروهی نکنند و اختیارات مدیریتی و تنظیم اعمالشان را بنام تدبیروامید و به کام خویش و بدتر از آن باند و گروه ماهیتا ناهمسو با دولت و در مخالفت با بانیان و حامیان و دلدادگان تدبیر و امید که برای استقرار این دولت خون دلها خورده اند، به کار نگیرند.

(۳) بانیان و حامیان و دلدادگان به تدبیر و امید اعم از اصلاح طلبان، اصولگرایان حامی و مدافع دولت و اعتدالیون، همه در هر منصب و مقامی که هستند با اقدام و عمل و نه صرفا در حرف و سخن، موظف به دفاع از دستاوردهای دولت که دستاوردهایی ملی است و کلیت دولت تدبیر و امید بویژه در مواجه با مخالفان، انکارگران، دلواپسان و چپاولگرانی که دستشان از غارت بیت المال کوتاه شده است؛ می باشند.

 (۴) حامیان و بانیان و دلدادگان به تدبیر و امید از هر طیف و حزب سیاسی که هستند علاوه بر دفاع از دستاوردهای دولت در عرصه های مختلف، این وظیفه را هم دارند که از رشد تملق و چاپلوسی جلوگیری کنند و متملقین و تملق دوستان را به دولت و مردم معرفی کنند و از نقد سازنده دولت، پرهیز نکنند تا نهاد دولت از شرارت بدخواهان و مجاهدان کذاب در امان باشد..

 (۵) دولتی ها هم در اصلاح و جایگزینی مدیران به ظاهر همسو و همراه تدبیر و امید و به واقع در خدمت منافع شخصی و باند و گروه اصالتا و ماهیتا مخالف سیاست های دولت و همچنین مدیرانی که به ویژه در زیرمجموعه وزارتخانه هایی که مستقیما در ارتباط با مردم هستند و بر مسند قدرت نشسته و با بنیاد و هستی دولت که اندیشه و اصلاح  از راه اعتدال  و امید به آینده ی بهتر است، مخالفت آشکار می کنند وهمچنان  ساز ناموزون  خود را می نوازند  و همچنین مدیران تملق دوست و متملق پروری که در استان ها با شیوه های غیر علمی و به سفارش مراکز قدرت خارج از دولت در رویارویی تمام با حامیان دولت هستند؛ اقدام عاجل نمایند که اگر مسئولین محترم دولت  تدبیر و امید در فرصت باقیمانده از در تعارف و ملاحظه با چنین مدیرانی که  به زعم نگارنده، خطرشان از دشمنان خارجی ملت ایران٬ بیشتر و نزدیکتر است؛ وارد شوند، دیری نخواهد پایید که نه از تاک، نشان خواهد ماند و نه از«تاک نشان».              پایان.

 *برخی از موارد مقایسه دو تمدن سنتی و جدید از دیدگاه های مرحوم دکترحسین عظیمی اقتباس شده است.

بازدیدها: ۵

مطالب مشابه:

وزیر بهداشت: برجام حربه ایران هراسی را از دشمنان گرفت به دولت احمدی نژاد می توان نمره ۱۳ داد! با توجه به تدبیر حاکم شده بر کشور، توطئه های دشمنان نمی تواند تهدیدی برای ما باشد با وحدت خود، دشمنان را ناامیدتر کنیم