مدیریت جزیره قشم نیازمند تعامل یا تمکین به قانون

به قلم: ایرج اعتمادی- خبرنگار صدف)

شاید امروز، وضعیت قشم بعد از سال‌ها تمامیت‌خواهی منطقه‌آزادی‌ها، به نقطه‌ای رسیده است که می‌تواند قشم را به مرحله‌ی جدیدی وارد کند و یا نکند. اختلاف مدیریتی در قشم سال‌ها، مردم این ناحیه را رنج داده است. تفسیرهای درست یا نادرست از قانون، منطقه آزاد را به سویی، و شهرداری را به راهی کشانده است.

آن‌چه این دو خط موازی را می‌توانست به هم نزدیک کند، تمکین منطقه‌آزادی‌ها به قانون مربوط به شهرداری‌ها بود و از سوی دیگر تعریف شفافی از ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و لزوم بازتعریف محدوده ۳۰۰ کیلومتری آن؛ که اگرچه قانونگذار حدود و ثغور منطقه آزاد را منوط به حضور متصدی مستقیم و غیر مستقیم کرده است که این‌ها همه این حق را به شهرداری می‌دهد که بر حق قانونی خود پافشاری کند؛ و کرده است؛ لیکن بی‌حاصل آمده است. ماده ی ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌گوید: صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‏باشد.

از سوی دیگر قانون مربوط به شهرداری‌ها در همین ارتباط؛ در بند۲۸ از ماده ۵۵ وظایف شهرداری‌ها به صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران اشاره شده و گفته است: کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

تبصره- شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه رأساً و به‌وسیله مامورین خود اقدام نماید.

به نظر می‌رسد منطقه آزاد نیازمند دو بازتعریف جدید از حدود و ثغور خویش در بحث تصدی‌گری مدنظر قانونگذار، باشد؛ و شهرداری الزاماً تمکین به قانون شهرداری‌ها. از سوی دیگر، اشتهای تمامیت‌خواهی منطقه آزاد، شهرداری را در این سال‌ها آن‌چنان ضعیف کرده است که قادر به دادخواهی بر حق خویش نیست. و نهایتاً تعبیرها به راست یا ناراست به سمت تفسیرهای چندگانه از یک ماده‌ی قانونی رفت در حالی که شهرداری، شفاف‌ترین قانون وزارت کشوری را عرضه می‌دارد و منطقه آزاد یک ماده‌ی قانونی را با اما و اگر. به علاوه یک اقتدار بی‌چون و چرا. از این اختلاف هیچ سودی مگر بر خزانه‌ی منطقه آزاد حاصل نشد؛ و مردمی که چشم بر شهرداری داشتند… شورای شهر قشم در تمام این سال‌ها کوشید بخشی از حقوقش را بازگرداند، آن‌چنان که باید، موفق نشد. تا جایی که موضوع را به پایتخت کشاند و مسئولان کشوری را یک به یک دید؛ در راهروهای مجلس به سراغ این نماینده و آن نماینده رفت تا بلکه از تصویب یک ماده‌ی قانونی جدیدی که در برنامه پنجم توسعه می‌رفت که شهرداری‌ها را در مناطق آزاد به حاشیه راند، جلوگیری کند. در تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، دولت وقت به مجلس پیشنهاد داده بود که اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی را به مدیران عامل در مناطق آزاد کشور تفویض کند؛ که در این صورت نقش مردم که در نهادهایی چون شورا و شهرداری نمود دارد، به کلی از بین می‌رفت. اینجا بود که شورای شهر قشم تلاش کرد تا از تصویب این قانون در مجلس جلوگیری کند؛ و کرد. با اخطار یکی از نمایندگان مجلس بعد از عبارت دستگاه‌های اجرایی، کلمه‌ی دولتی به این ماده‌ی قانونی اضافه شد که شهرداری‌ها را مستثنی می‌کرد. و این یعنی اختیارات شهرداری به‌جای خود محفوظ است که اگر اختیارات شهرداری‌ها نیز به مانند سایر ادارات دولتی قشم به مدیران عامل مناطق آزاد تفویض می‌شد، امروز شهرداری تنها به عنوان یک مجری فرامین سازمان، یا به عنوان یک پیمان‌کار می‌توانست اعلام موجودیت کند و لیکن در وضعیت فعلی، با عدم تحقق خواسته دولت وقت، جایگاه شهرداری‌ها و به تبع آن شورای شهر و به تبع آن مردم، حفظ شد. این تمام موفقیت شورای شهر قشم بود و البته بزرگ بود. اگرچه شورای شهر توانست به عنوان مدافع قانون از حقوق شهرداری‌ها در کل مناطق آزاد کشور دفاع کند، اما به آن‌چه می‌خواست نرسید. و این سال به سال عرصه را بر شهرداری تنگ‌تر کرد تا جایی که شهرداران اسبق یا کاری از پیش نبردند و یا استعفا دادند. این وضعیت اما، رضایت‌بخش نیست، بلکه مردم سر در گم مانده‌اند؛ در بحث صدور پروانه‌های کسب و پیشه، و ساخت و ساز و پایان‌کارها و… شهرداری طبق قانون می‌توانست و می‌تواند پروانه کسب صادر کند و مجوز ساخت و ساز بدهد. از سوی دیگر منطقه آزاد این را نمی‌پذیرفت و مهم‌تر از همه هیچ دستگاه دولتی و غیر دولتی بنا بر حاکمیت قانون در کشور، بر اساس نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی دادگستری، نمی‌توانند خلاف قانون عمل کنند؛ این نظریه مشورتی حقوقی می گوید: «…همه‌ی ارگان‌های مملکتی، مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی‌اعتباری آن را اعلام ننموده است باید آن را اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند…»

اما مردم؛ و آنچه این‌روزها از محافل غیررسمی قشم شنیده می‌شود این‌که برخی تعامل را نمی‌خواهند و برخی برای رفع دوگانگی‌ها خواهان ایجاد تعامل و انعقاد تفاهم‌نامه با منطقه آزاد هستند. دسته‌ی اول می‌پندارند شهرداری به صورت پیمان‌کار منطقه آزاد، مجری برخی پروژه‌های عمرانی در قشم خواهد بود، که با توجه به جایگاه قانونی شهرداری نمی‌پسندند. و دسته دوم از این وضعیت خسته شده‌اند، عمران و آبادی را و شروع فعالیت‌های عمرانی کلان شهرداری را می‌خواهند به هر نوع تفاهمی؛ نه دیدگاه اول ناراست است و نه دوم. و اما دسته‌ی سومی نیز هستند که علیرغم این‌که موافق انعقاد تفاهم‌نامه شهرداری با سازمان منطقه آزاد هستند، ضمن فعالیت‌های شهرداری، خواهان پیگیری شورای شهر و شهرداری برای تبیین جایگاه قانونی آن برای دائم هستند. شاید روایت سوم، روایتی منطقی تر از وضعیتی باشد که این رزوها قشم را از درون ملتهب کرده است.

و اما مهم‌تر از همه‌ی این‌ها نگاه دولت روحانی به قشم است که به هر نحوی می‌خواهد به قول و وعده‌هایی که به مردم قشم داده شده، عمل کند. شاید نه این روایت و نه هیچ روایتی دیگر چاره‌ی دائم کار نیست و علاجی مقطعی است بر زخمی که شاید بعد از پایان یک‌ساله یا بیشتر از زمان عقد تفاهم‌نامه، سر باز کند و بدتر عدم پایبندی منطقه آزاد به تفاهم نامه‌ای که ممکن است امروز ب‍پذیرد و فردا نپذیرد؛ نمونه‌اش در درگهان داریم؛ و شاید تفاهم‌نامه‌ی منطقه آزاد با شهرداری درگهان، حالا تجربه‌ای بهتر باشد برای انعقاد یک تفاهم نامه‌ی جدید با شهرداری قشم، که این‌ها همه مستلزم همکاری، همراهی و همدلی و مهم‌تر احترام به قانون است ولاغیر.

بازدیدها: ۳

مطالب مشابه:

آگهی‌های منتشر شده در مطبوعات از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند ارائه الگوی شهرهای ایده آل‌ از اهداف نمایشگاه مدیریت شهری است رفع مشکلات آموزش و پرورش نیازمند همکاری فراسازمانی است استان هرمزگان به نیروی کار ماهر نیازمند است